قوانين الجرائم الأمنية في الدول الغربية

تُظهر التطورات التي شهدتها البلاد في السنوات الأخيرة في المجالين الاستخباراتي والأمني أنّ أعداء ومعارضي إيران الإسلامية قد راهنوا بشكل خاص على إثارة العواطف ودفع الناس إلى الشوارع، بهدف تهيئة الأرضية لتحقيق أهدافهم من خلال خلق احتجاجاتٍ في الشارع.

وتُبيّن المراجعات أنّ أحداث أعوام 2017 و2019 و2022 و2025 لم تكن سوى أعمال شغب واضطرابات في الشوارع وأفعالاً موجّهة ضدّ الأمن القومي للبلاد، ولا يمكن توصيفها على أنّها احتجاجات.

وتسعى التيارات الإعلامية المعادية إلى تصوير هذه الأعمال التخريبية وأعمال الشغب على أنّها احتجاجات سلمية وغير عنيفة، كما تعمل على إدانة التعامل مع مثيري الشغب والمخرّبين.

ومن هذا المنطلق، ارتأينا من خلال دراسة القوانين المناهضة للأمن في الدول الغربية، والتي جرى تجريمها تحت مسمّى الإخلال بالنظام العام في قوانينها الجزائية، وبالاستناد إلى مواقف الهيئات الدولية، كشف التناقضات لدى هؤلاء المدّعين الكاذبين لحقوق الإنسان، ومن جهة أخرى تذكير الداعمين ومؤسسات نظام الجمهورية الإسلامية بالتعامل الحازم والصارم الذي تنتهجه الدول الغربية في مواجهة المخلّين بالأمن والنظام العام، وإظهار كيف تمكّنوا عبر سنّ قوانين صارمة من السيطرة على مجتمعاتهم وادّعاء تحقيق النظام والأمن.

إنّ دراسة القوانين الجزائية للجرائم الأمنية في الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وكندا تُظهر أنّ الأجهزة القضائية والأمنية والشرطية في هذه الدول تتعامل بحزم وقاطعـية مع أي إخلال بالنظام العام أو عمل موجّه ضدّ الأمن القومي.

وفيما يلي الإشارة إلى بعض مواد هذه القوانين:

• كلّ من يثور ضدّ الولايات المتحدة الأمريكية، أو يحرّض الناس على التمرّد، أو يقدّم المساعدة في ذلك، يُعاقَب بالسجن مدة تصل إلى عشر سنوات أو بغرامة مالية أو بكلتا العقوبتين.
• في المملكة المتحدة، فإنّ القيام بأعمال شغب أو أعمال عنيفة ضدّ الأشخاص أو ممتلكاتهم يترتّب عليه السجن لمدة عشر سنوات أو غرامة غير محدودة أو كلتا العقوبتين.
• في فرنسا، يُعدّ كلّ عنف جماعي من شأنه تعريض مؤسسات الجمهورية للخطر أو إضعاف سلامة الإقليم الوطني حركةً تمرّدية، ويُعاقَب من يشارك فيها بالسجن لمدة خمس عشرة سنة وغرامة مالية قدرها 225 ألف يورو.
• إنّ قيادة أو تنظيم حركة تمرّدية في فرنسا يُعاقَب عليه بالسجن المؤبّد وغرامة مالية قدرها 750 ألف يورو.
• في ألمانيا، يُعرَّف الخيانة العظمى ضدّ الدولة بأنّها «استخدام العنف أو التهديد باستخدامه لزعزعة استقرار البلاد أو تغيير النظام الحاكم»، ويُعاقَب عليها بالسجن المؤبّد.
• في كندا، إذا استخدم شخص مشارك في الشغب أو الاضطرابات قناعاً أو لباساً متنكّراً لإخفاء هويته، يُحكم عليه بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات.
• في كندا، إذا تُلي إعلان رسمي خلال تجمّع غير قانوني (من قِبل مسؤول مثل رئيس الشرطة)، ولم يغادر المتجمّعون المكان خلال ثلاثين دقيقة، يُعاقَبون بالسجن المؤبّد.

وقد أُدرج الشرح التفصيلي لما ذُكر، مرفقاً بروابط لمصادر موثوقة وباللغتين الفارسية والإنجليزية، في القسم اللاحق.

كما يمكن الاطلاع على خلاصة هذا البحث في الشريحة المعروضة أدناه.

ويجدر التنويه إلى أنّ التدابير القانونية المعتمدة في الدول الغربية لإرساء النظام والأمن في المجتمع في مثل هذه الظروف، هي تدابير صارمة ومنضبطة، وذلك في حين أنّ هذه الدول، أولاً، لا تواجه أعداءً من جنس ما تمارسه هي نفسها تجاه شعوب أخرى، ومن بينها الشعب الإيراني؛ وثانياً، تمتلك سيطرة خاصة على البنى التحتية للاتصالات والفضاء الافتراضي عبر أجهزة استخباراتية قوية مثل وكالة الأمن القومي الأمريكية (NSA) ومقر الاتصالات الحكومية البريطانية (GCHQ)، إضافةً إلى امتلاكها لوائح وقوانين خاصة لإدارة الفضاء الرقمي؛ وثالثاً، لا تواجه هذه الدول الظروف الخاصة السائدة في منطقة غرب آسيا، في حين تُعدّ الظروف المحيطة بإيران استثنائية (كالجوار مع العراق وأفغانستان الخاضعتين للاحتلال الأمريكي، ووجود الكيان الإرهابي الصهيوني في المنطقة، وإنتاج المخدرات العالمي في أفغانستان، ونشاط عشرات الجماعات الإرهابية القومية والمذهبية حول إيران وبدعم غربي، من بيجاك إلى جيش العدل والأحوازية وغيرها)، وكلّ ذلك أوجد ظروفاً خاصة مقارنةً بدولة مستقرة كإيران، بحيث إنّ أي تهاون في المجالات الأمنية والانضباطية والقضائية من شأنه أن يحقّق أهداف أعداء الشعب الإيراني.

المبادئ الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين

المعتمدة في المؤتمر الثامن للأمم المتحدة المعني بمنع الجريمة ومعاملة المجرمين

(هافانا، كوبا، 27 آب/أغسطس – 7 أيلول/سبتمبر 1990)

المادة 4:

يتعيّن على الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، أثناء قيامهم بواجباتهم، استخدام الوسائل غير العنيفة قدر الإمكان قبل اللجوء إلى القوة أو الأسلحة النارية. ولا يجوز اللجوء إلى القوة أو استخدام الأسلحة النارية إلا عندما تثبت عدم جدوى الوسائل الأخرى أو عدم تحقيقها للنتائج المرجوّة.

المادة 9:

لا يجوز للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين استخدام الأسلحة النارية إلا في حالات الدفاع الشرعي عن النفس أو عن الآخرين في مواجهة خطر وشيك بالموت أو بإصابة خطيرة، أو لمنع ارتكاب جريمة خطيرة تهدّد حياة الأشخاص، أو لإلقاء القبض على شخص يشكّل مثل هذا الخطر ويرفض الاستسلام، أو لمنع فراره، وذلك فقط عندما تكون الوسائل الأقل خطورة غير كافية لتحقيق هذه الأهداف. وفي جميع الأحوال، لا يجوز لهؤلاء الموظفين استخدام الأسلحة النارية عمداً لقتل أي شخص، إلا إذا كان ذلك لا مفرّ منه إطلاقاً من أجل حماية الأرواح.

المادة 12:

نظراً لأنّ كلّ فرد، وفقاً للمبادئ الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، يتمتّع بالحق في المشاركة في التجمعات القانونية والسلمية، فعلى الحكومات وأجهزة الشرطة والموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين الإقرار بأنّ اللجوء إلى القوة أو استخدام الأسلحة النارية لا يجوز إلا وفقاً للمادتين 13 و14.

المادة 13:

يجب على الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين السعي إلى تجنّب استخدام القوة عند تفريق التجمعات غير القانونية ولكن السلمية والخالية من العنف، وإذا أصبح استخدام القوة أمراً لا مفرّ منه، فيجب أن يقتصر على الحدّ الأدنى الضروري.

المادة 14:

عند تفريق التجمعات العنيفة، لا يجوز للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين استخدام الأسلحة النارية، إلا عندما تكون الوسائل الأقل خطورة غير مجدية، وفي هذه الحالة أيضاً لا يُسمح باستخدامها إلا بالقدر الأدنى الضروري وضمن الإطار المنصوص عليه في المادة 9.