الأناتومیةُ للانهيارِ المُهندَس

تشريحُ الانهيار المُهندَس

تحليلُ نمطِ التدخُل الأمريكي في غرب آسيا وشمال أفريقيا

يَستمِدُّ هذا التقريرُ التحليليّ من مجموعةٍ من المصادر الرسمية، بدءًا من قراراتِ مجلس الأمن مرورًا بتقاريرِ المفتش الخاص لإعادة إعمار العراق (SIGIR) ووثائق وزارة الخزانة الأمريكية، حيث يزعم أن التدخلات الأمريكية في المنطقة ليست مجرد تراكمٍ أخطاءٍ مكلفة فحسب، بل يمكن دراستها في إطار نمط استراتيجي قابل للتتبع.

في حين تنسب الرواية الرسمية هذه التدخلات إلى أخطاءٍ حسابية، وتعقيدات غير متوقعة، وضعف في بناء الدولة، يُطرح في هذا التحليل فرضيةٌ مغايرة: ما يُسمى بـ«الفشل» في الواقع هو تنفيذٌ ناجحٌ لنمطٍ من الخراب البنيوي.

السرديةُ الرسمية: خطأ أم سوءُ تقدير؟

في العديد من التحليلات الغربية، تُقدَّم حربُ العراق والتدخّلُ في ليبيا بوصفهما مثالين على فشلِ السياسة الخارجية. ويُقال إنّ ضعفَ التخطيط، وعدمَ الإلمام بالتعقيدات الثقافية والبنيوية في المنطقة، وغيابَ استراتيجيةٍ للخروج، هي الأسبابُ الرئيسية للفوضى التي تلت التدخل.

وتعكس عباراتٌ مثل «لسنا جيّدين في بناء الدول» هذا المنظور؛ أي أنّ الكوارث كانت نتيجةَ عجزٍ لا نتيجةَ قصد.

لكنّ هذا التقرير يطرح سؤالاً جوهرياً: هل يمكن لتكرار النمط نفسه في عدة دول أن يكون مجرد مصادفة أو نتاج أخطاءٍ متكررة؟

الفرضيةُ البديلة: التفكيكُ البنيوي بوصفه استراتيجية

يُجادل هذا التحليل بأنّ ما جرى هو مسارٌ منسّق يتكوّن من أربع مراحل:

المرحلة الأولى: الحربُ الاقتصادية والمالية

خلقُ ضغطٍ مالي وانهيارُ العملة الوطنية بهدف هندسة السخط الشعبي.

المرحلة الثانية: تحويلُ السخط إلى فوضى

استغلالُ الأزمة الداخلية لمنح الشرعية للتدخّل.

المرحلة الثالثة: التدخّلُ العسكري تحت غطاء القانون الدولي

صناعةُ ذريعة الحرب (Casus Belli) والحصول على الشرعية عبر المؤسسات الدولية.

المرحلة الرابعة: منعُ إعادة الإعمار المستقلة

تفكيكُ مؤسسات الحكم وخلقُ فراغٍ سلطويّ دائم.

وفي هذا الإطار، لا يُقدَّم الخراب بوصفه نتيجةً غير مقصودة، بل كهدفٍ نهائي.

المرحلة الأولى: الحربُ الاقتصادية — «اجعلوا الاقتصاد يصرخ»

قبل أيّ تحرّكٍ عسكري، يُستخدَم الضغطُ الاقتصادي كالأداة الأولى. وتشمل هذه المرحلة:

• تجميدُ الأصول
• حجبُ الاحتياطياتِ النقدية
• عقوباتٌ مصرفية شاملة
• هندسةُ انهيارِ العملة الوطنية

وتُذكر أمثلةٌ على هذه المرحلة في عراقِ التسعينيات وليبيا قبل عام 2011. وفي هذا التحليل، يُستشهد بعبارة «اجعلوا الاقتصاد يصرخ» بوصفها تعبيراً استراتيجياً يستهدف تفكيك العقد الاجتماعي.

العراق: الانهيارُ النقدي وهندسةُ التضخم

في تسعينيات القرن الماضي، طُرحت اتهاماتٌ تفيد بدخول كمياتٍ كبيرة من الدنانير المزوّرة إلى السوق العراقية. ونسبت بعضُ المصادر هذه العملية إلى أنشطةٍ استخباراتية.

ويُوصَف المسارُ المزعوم على النحو الآتي:

ضخُّ النقد → اضطرابٌ مالي → ارتفاعُ التضخم → تراجعُ شرعيةِ الحكومة

وبعد احتلال عام 2003، أُعيد تصميمُ الهيكل المصرفي في العراق، ووُضعت عائداتُ النفط تحت إشرافٍ خارجي مباشر.

إلى جانب ذلك، خلّفت عقوباتُ التسعينيات آثاراً إنسانية جسيمة. وقد نُشرت تقديراتٌ تشير إلى وفاة مئات الآلاف من الأطفال نتيجة نقص الأدوية والمعدات الطبية، فيما وجّه بعضُ مسؤولي الأمم المتحدة انتقاداتٍ حادّة لهذه السياسات.

المرحلة الثانية: من الانهيار الاقتصادي إلى هندسة الاضطراب

بعد خلقِ الأزمة الاقتصادية، تبدأ مرحلةُ عدم الاستقرار السياسي. وفي هذا السياق، يُشار إلى وثائقٍ سياسية مثل «A Clean Break» والأفكار المرتبطة بمفهوم «الشرق الأوسط الجديد» بوصفها أمثلةٍ على تصوّراتٍ نظرية لإعادة تشكيل المنطقة.

في عام 2006، دخل مصطلح «الشرق الأوسط الجديد» إلى الأدبيات السياسية. وفي الفترة نفسها، ظهرت في أوساطٍ عسكرية وأكاديمية مخططاتٌ تتعلق بإعادة رسم حدود المنطقة، من بينها الخريطة المعروفة باسم «الحدود الدامية».

قدّمت هذه الخريطة مقترحاتٍ حول تقسيم العراق وإنشاء ترتيباتٍ إقليمية جديدة. ورغم أنّ هذه المخططات لم تكن رسميّة، فإن التحليل المذكور يعرضها بوصفها انعكاساً للعقلية السائدة في ذلك الوقت.

المرحلة الثالثة: الغطاءُ القانوني الدولي وإنتاجُ الشرعية

في العراق، طُرح ملفّ أسلحةِ الدمار الشامل (WMD) بوصفه مبرّر الحرب، وهو ادعاءٌ أُعلن لاحقاً أنّه يفتقر إلى الأدلة الحاسمة.

وفي ليبيا، صدر قرار مجلس الأمن رقم 1973 بهدف «حماية المدنيين». غير أنّ منتقدين يرون أنّ تطبيقه قاد عملياً إلى تغيير النظام.

وفي هذا الإطار، يُقدَّم خلقُ الشرعية الدولية للتدخّل العسكري كعنصرٍ محوري ضمن هذا النمط التحليلي.

المرحلة الرابعة: انهيارُ المؤسسات بعد التدخّل

بعد احتلال العراق، جرى حلّ الجيش وتطبيقُ سياسة «اجتثاث البعث» (De‑Baathification). وتمّ استبعادُ مئات الآلاف من الموظفين المدنيين والعسكريين من بنية الحُكم.

كما أُهمل مشروع «مستقبل العراق» الذي كان قد أُعدّ قبل الحرب بوصفه إطاراً لإعادة الإعمار. وأدّى ذلك إلى فراغٍ في السلطة واتّساع نطاق التمرّدات المسلحة.

وأظهرت تقاريرُ SIGIR أنّ مليارات الدولارات من النقد المنقول إلى العراق صُرفت من دون رقابة كافية أو فُقد أثرُها. وقد ساهم الفسادُ الواسع وغيابُ آليات المساءلة في تعطيل جهود إعادة الإعمار.

ميزان الدمار: قبل وبعد

العراق قبل عام 2003:

• بنى تحتية عاملة
• سيطرة على موارد الطاقة
• دخل فردي أعلى مقارنةً بالفترة اللاحقة للحرب

بعد التدخّل:

• حرب أهلية
• تدهور الخدمات العامة
• تبعية اقتصادية

ليبيا قبل عام 2011:

• أحد أعلى مؤشرات التنمية البشرية في أفريقيا

بعد التدخّل:

• انهيار منظومة الحُكم
• حرب أهلية مزمنة
• عدم استقرار إقليمي

هدمٌ خَلّاق أم فوضى مُبرمجة؟

يخلص هذا التحليل إلى أنّ ما حدث يُمثّل نموذجاً لـ«الهدم الخلّاق» على المستوى الجيوسياسي: استبدالُ الدول المستقلة بهياكل ضعيفة ومرتبطة بالخارج.

وفي هذا التصوّر، تأتي السيطرة على موارد الطاقة والمسارات الجيوسياسية في المقام الأول، فيما تُستخدم حالةُ عدم الاستقرار كأداة لتحقيق ذلك.

لكنّ منتقدي هذه الفرضية يؤكدون أنّ كثيراً من النتائج، بما في ذلك ظهورُ الجماعات المتطرفة، كان حصيلةَ أخطاءٍ في التقدير وتداعياتٍ غير مقصودة، لا نتيجةَ تصميمٍ دقيق.

من بناءِ الأمم إلى إحراقِها؟

كان الشعارُ الرسمي للتدخّلات هو «بناءُ الأمة». أمّا في هذا الإطار التحليلي، فيُوصَف الناتجُ بأنه «إحراقُ الأمة»؛ عمليةٌ تؤدّي، بدلاً من إعادة الإعمار، إلى تآكلِ المؤسسات، واتّساعِ دائرة العنف، ونهبِ الموارد.

ويُقدَّم اليومُ التالي للتدخّل لا كبدايةِ نهضة، بل كنقطةِ انطلاقٍ لمرحلةٍ من انعدام الأمن والفوضى.